فریز قیمت خودرو تا ۱۴۰۳؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۴۳۷۹
نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتبار به خودروسازان (بزرگ) کشور احتمالا گویای این واقعیت است که سیاستگذار قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا (حداقل تا پایان سال جاری) ندارد. همچنین احتمالا به این زودی‌ها خبری از اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار نخواهد بود، زیرا اگر قرار بود طرح موردنظر به اجرا دربیاید، خودروسازان برای چند هفته باقیمانده تا پایان سال نیازی به افزایش سقف اعتباری و دریافت تسهیلات نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، عباس علی‌آبــادی، وزیر صمت، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته که «به علت عدم‌تغییر قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». در ادامه این نامه آمده که «با عنایت به موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات ایران‌خودرو به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات سایپا به میزان ۵۰هزار میلیارد ریال به‌فوریت افزایش یابد».
این نامه چند نکته و پیام را در خود جای داده است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیغام آن، فریز قیمت کارخانه‌ای خودرو حداقل تا پایان امسال (سالی که به عنوان مهار تورم نام‌گذاری شده) است. در نامه موردنظر، وزیر صمت گفته که «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واگذار کرده است. بر این اساس، سازمان حمایت می‌تواند راسا و البته تحت قواعد کلی شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند و در صورت تایید وزارت صمت، قیمت‌های تعیین‌شده قابل‌اجرا خواهند بود.
همچنین با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری - هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی - وزارت صمت می‌تواند قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آنها ضمن خروج از زیان‌دهی، به سود نیز برسند. بنابراین علی‌آبادی در حالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صمت خود اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودروها را دارد. با‌این‌حال، طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی قابل برداشت به نظر می‌رسد، شعار امسال - مهار تورم - دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسته است.
آخرین باری که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اصلاح شد، اواخر فروردین امسال بود. در آن مقطع با تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۴۹درصد بالا رفت. البته ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا سقف ۸۰درصد (به طور میانگین) بالا برود، اما به دلیل تعیین شعار سال - مهار تورم - و به دنبال آن، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور، این رقم منتفی شد و شورای رقابت آن را تا ۴۹درصد پایین آورد. طی ۹ماه گذشته خودروسازان بسیار تلاش کردند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کنند، اما نه شورای رقابت تا وقتی که تصمیم‌گیرنده بود و نه وزارت صمت که مسوول فعلی قیمت‌گذاری به حساب می‌آید، هیچ‌کدام این مجوز را صادر نکردند. بدون تردید یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل فریز قیمت کارخانه ای خودرو پس از فروردین امسال، شعار
«مهار تورم» است، چه آنکه سیاستگذار تصمیم گرفته به احترام این شعار، قیمت خودرو را در مبدا افزایش ندهد. این البته در جایی دیگر و با ابعادی بزرگ‌تر خود را نشان خواهد داد. مرور اتفاقات بازار خودرو به‌خصوص طی چند هفته گذشته نشان می‌دهد منحنی قیمت خودرو پس از یک دوره افت و سکون، باز هم سرکش شده و در حال گشودن مرزهای جدید است. بنابراین هرچند سیاستگذار با برداشت نادرست از شعار سال، قیمت خودرو در مبدا را فریز کرده، اما مشتریان در بازار خودرو با قیمت‌هایی متورم روبه‌رو شده‌اند. نکته دیگر در نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا، اثر تورمی این ماجرا (در صورت موافقت بانک مرکزی با بالا بردن سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور) است.
در حالت کلی، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ممکن است سبب استقراض آنها از بانک مرکزی شده و درنهایت، رشد چاپ پول، بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. با این حساب، سیاستگذار در حالی به واسطه فریز قیمت خودرو می‌خواهد به شعار سال -مهار تورم - پایبند باشد که از آن سو راهکاری تورم‌زا برای تامین نقدینگی خودروسازان پیشنهاد داده است. حال این پرسش پیش می‌آید که بهتر نبود سیاستگذار مدل اصلاح قیمت خودرو در مبدا را در طول سال اجرا می‌کرد؟ به هر حال طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی برمی‌آید، اصلاح قیمت خودرو حداقل تا انتهای امسال منتفی است و شاید اوایل سال آینده سیاستگذار مجوز مربوطه را صادر کند. با این شرایط و اگر سقف اعتباری خودروسازان نیز افزایش نیابد و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار نگیرد، سرعت رشد تولید خودرو همچنان کند خواهد ماند و حتی ممکن است خودروسازان وارد مرحله افت تیراژ شوند.
tags # خودرومنبع: زیسان
کلیدواژه: خودرو رئیس کل بانک مرکزی ایران خودرو و سایپا اصلاح قیمت خودرو خودروهای داخلی شورای رقابت سقف اعتباری افزایش سقف وزارت صمت مهار تورم فریز قیمت وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد